ماجستير القانون في مصر يعد من أبرز التخصصات القانونية والقضائية، ويحتاج من المشتغلين به إلى مؤهلات أكاديمية متقدمة وشهادات معترف بها دولياً.

فهو يعنى بتنظيم العلاقة بين الأفراد والدولة، وكذلك بين مختلف الهيئات الحكومية، إضافة إلى الأفراد ذوي الصلة المباشرة بالشأن العام.

ويشمل هذا المجال الواسع فروعاً متعددة مثل: القانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون الجنائي، وقانون الضرائب، وقانون العمل، وقانون الجمارك.

كما يعتبر القانون العام تخصصاً حيوياً ودقيقاً، ذومكانة رفيعة في المجتمع وقيمة عالية من الناحية الوظيفية والاقتصادية.

إذ يفتح المجال للعمل في النيابات، أوشغل مناصب مرموقة في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

وكلما ارتقى المتخصص في دراسته الأكاديمية، زادت فرصه لتولي مواقع قيادية مرتبطة بهذا المجال،

وهذا ما يفسر إقبال عدد كبير من الطلاب المهتمين بمجال الحقوق على استكمال دراساتهم العليا والحصول على درجة الماجستير في القانون العام.

وللتعرف أكثر على هذا التخصص تابع معنا المقال من عرب إديو.

دراسة ماجستير القانون في مصر

تشهد جامعات مصر إقبالاً متزايداً من الطلاب الوافدين، وبالأخص من أبناء الوطن العربي، على دراسة ماجستير القانون في مصر.

ويتساءل الكثيرون: ما الذي يجعل مصر خياراً مفضلاً لدراسة هذا التخصص القانوني المهم؟

تتعدد الأسباب التي تدفع الطلاب العرب لاختيار مصر لاستكمال دراستهم في مجال القانون العام.

أبرزها التشابه الثقافي واللغوي الذي يسهل عملية الاندماج والتفاعل داخل الحرم الجامعي.

إلى جانب ذلك، تحظى الجامعات المصرية، خصوصاً كليات الحقوق العريقة مثل جامعة القاهرة وجامعة عين شمس، بسمعة طيبة على المستويين المحلي والدولي.

كل ذلك بفضل جودة التعليم الأكاديمي المتميزة والبرامج البحثية المتقدمة.

البيئة التعليمية

كما تحظى الشهادات الصادرة عن الجامعات المصرية باعتراف واسع من قبل المؤسسات والهيئات القانونية في العديد من الدول العربية والعالمية.

ما يفتح أمام الخريجين آفاقاً واسعة للعمل والتطور المهني في مختلف المجالات القانونية.

وبالإضافة إلى ذلك، توفر الجامعات المصرية بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين الجانب النظري والعملي.

وذلك من خلال التدريبات والورش العملية التي تؤهل الطالب لفهم معمق للقوانين العامة والتشريعات الحديثة.

لذلك، تعد مصر خياراً مثالياً للطلاب العرب الساعين للحصول على ماجستير في القانون العام.

إذ تجمع بين مستوى أكاديمي متميز، اعتراف دولي بالشهادات، وبيئة ثقافية غنية تدعم مسيرة الطالب وتضمن له تجربة تعليمية ناجحة ومتكاملة.

إضافة إلى توفيرها برامج دراسات عليا في القانون العام تتسم بالموازنة بين الجانب النظري والتطبيق العملي.

مما ينمّي لدى الطالب مهارات احترافية تؤهله لمجالات المحاماة، القضاء، المناصب الحكومية، والعمل في الهيئات الدولية.

شروط قبول الطلبة في درجة الماجستير في القانون في الجامعات المصرية

تختلف الشروط وفقاً للجامعة إلا أنها بشكل عام تشمل:

  •  المؤهل الأكاديمي: درجة بكالوريوس في مجال ذي صلة، ويفضل أن يكون تقدير الطالب العام هو جيد على الأقل موثق من الخارجية ومن السفارة

  •  بيان الدرجات موثق من الخارجية والسفارة

  •  صورة عن جواز السفر ساري المفعول

  •  صور شخصية

  • شهادة الميلاد

  • ألا يحمل الطالب الجنسية المصرية

مميزات دراسة ماجستير القانون في مصر

  •   دراسة تقوم على الاستراتيجية التعليمية المتبعة في أكبر وأشهر جامعات العالم:

حيث يتم اتباع الاستراتيجية التعليمية المتبعة في أكبر وأشهر الجامعات العالمية والتي تجمع بين المناهج الأكاديمية والتطبيقية.

بحيث يكون الطالب على معرفة تامة بكل تفاصيل هذا التخصص الحقوقي والقانوني من الناحية العلمية والعملية.

وكذلك يكون قادراً على الانطلاق في أسواق العمل الإقليمية والدولية بخطى ثابتة وتحقيق نجاح باهر في وقت قصير.

هذا وسيكون عالماً بطرق مواكبة كافة التطورات في مجال الدراسة ومواكبة كل ما هو جديد.

بل ونظراً لأنه سيكون عالماً بكافة أبعاد وجوانب هذا التخصص فإنه سيكون قادراً على إجراء الأبحاث العلمية الدقيقة والمميزة بكل سهولة.

  •   شهادة معترف بها دولياً وإقليمياً ومعتد بقيمتها تدعم السيرة الذاتية للطالب:

يحظى برنامج ماجستير القانون العام، المقدم من كليات الحقوق في الجامعات المصرية، بتقدير واسع على المستويين الإقليمي والدولي.

ولهذا، فإن الشهادة الصادرة عن هذا البرنامج معترف بها دولياً وإقليمياً، وتفتح أمام الخريج آفاقاً واسعة لتولي مناصب مرموقة في مجالات متعددة.

وتتضاعف قيمة هذه الشهادة بفضل إدراج الجامعات المصرية، ولا سيما التي تضم كليات الحقوق، ضمن التصنيفات العالمية المرموقة للجامعات، مثل تصنيف QS وتصنيف Times.

حيث تحافظ على مواقع متقدمة فيها، ومن ثم، تعد الجامعات المصرية من أبرز المؤسسات الأكاديمية ذات الحضور القوي على الساحة الدولية.

  •   دراسة خالية من أي صعوبات بل ويمكن الالتحاق بها عن بعد!

رغم أن دراسة ماجستير القانون العام في مصر تمنح الطالب معرفة شاملة بكل تفاصيل تخصصه وفروعه النظرية والعملية.

إلا أن المناهج والمقررات الدراسية مصممة بأسلوب سلس وخالٍ من التعقيد.

مع توفير الدعم الكامل من الأساتذة والأكاديميين لمساعدة الطالب على إتمام البرنامج والحصول على الدرجة العلمية بسهولة.

  •   تكاليف دراسة ماجستير القانون في مصر للوافدين

تختلف التكاليف والرسوم الدراسية باختلاف الجامعة والطالب سواء محلي أومن الطلبة الوافدين، إلا أنه وبشكل عام تتراوح تكاليف الدراسة وسطياً حول 4500 دولار أمريكي وتزداد أو تقل وفقاً للجامعة أو التخصص الدقيق.

ما هي أفضل الجامعات المصرية لدراسة ماجستير القانون العام؟

تضم مصر عدداً من الجامعات الرائدة في مجال الدراسات القانونية، والتي تقدم برامج ماجستير قانون عام معتمدة ومعترف بها إقليمياً ودولياً، من أبرز هذه الجامعات:

   جامعة القاهرة

تعد من أقدم الجامعات في المنطقة العربية، وتتميز كلية الحقوق بها ببرامج دراسات عليا قوية في القانون العام، مع تصنيفات عالمية مرموقة في QS وTimes.

   جامعة عين شمس

تقدم كلية الحقوق برامج ماجستير على مستوى عالٍ من الجودة، مع إشراف أكاديمي متميز وهيئة تدريس على درجة عالية من الكفاءة.

  جامعة الإسكندرية

واحدة من الجامعات الحكومية الكبرى التي تقدم برامج شاملة في القانون العام مع فرص للتدريب العملي والبحث القانوني.

إضافة إلى بعض الجامعات الخاصة المعترف بها مثل الجامعة البريطانية والجامعة الألمانية، ولكن بتكاليف أعلى مقارنة بالجامعات الحكومية.

دراسة ماجستير الطب في مصر .. دليلك الشامل لعام 2025

وفي حال رغبتك بالتقدم أو التعرف أكثر عن هذا التخصص يمكنك التواصل معنا عبر موقع عرب إديو الرسمي أو عن طريق الواتساب واحصل على دليل شامل حول شروط ومميزات ومتطلبات الدراسة.